در مورد قضاوت و داوری زن، دیدگاه های مختلفی مطرح است که در این نوشتار به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

أ‌) برخی از فقیهانِ مشهور امامیه با این که دربارة شرایط قاضی سخن گفته اند، شرط "مرد بودن" را نگفته اند.

از دیدگاه این گروه، قضاوت در اسلام از زنان گرفته نشده است، زیرا هیچ دلیلی در متون دینی وجود ندارد که این حق را از زنان سلب کرده باشد، بنابراین نه تنها نمی توان گفت که قضاوت زن در اسلام حرام است، بلکه فتوا دادن به کراهت آن نیز جرأت می خواهد، زیرا نسبت دادن حکمی به اسلام، به دلیل معتبری نیاز دارد، که در بررسی بحث قضاوت برای این گروه مشخص شده است حرمت و کراهت قضاوت زن، دلیل معتبر ندارد.

ب‌) گروهی دیگر از فقهای بزرگ شیعه تصریح به مرد بودن قاضی کرده اند، ولی هیچ یک از ایشان تا به حال دلیل قاطعی برای چنین شرطی ارائه نکرده اند.(1)

بعضی حرمت قضاوت زنان را چنین توجیه کرده اند که زن ناقص العقل است، در نتیجه نمی تواند منصب قضاوت را عهده دار شود!

برخی گفته اند: زن حق بیرون آمدن از خانه را ندارد و قضاوت مستلزم بیرون آمدن از خانه است، پس زن نمی تواند سمت قضاوت را به عهده بگیرد.

بعضی دیگر گفته اند: زن حق را ندارد با مردان بیگانه و نامحرم سخن بگوید و سخنش را به گوش آنان برساند. قضاوت مستلزم سخن گفتن با آنان است، پس زن نمی تواند در جایگاه قاضی بنشیند و به قضاوت بپردازد.

هیچ یک از این دلایل پذیرفته نیست، زیرا اوّلاً: زنان حق بیرون رفتن از خانه و سخن گفتن با مردان و نشست و برخاستن با آنان را دارند.

ثانیاً: بر فرض حرمت قضاوت به واسطة این امور، به معنای حرمت خود آن امور است، نه حرمت قضاوت.

لازمه اش این است که اگر زن حجاب را رعایت کند و محرّمات دیگر را ترک نماید و تمام شرایط قضاوت را دارا باشد، باید بتواند قضاوت کند.

بقیه دلیل ها نیز در جای خود مناقشه شده و برای پرهیز از طولانی شدن بحث از ذکر آن خودداری می کنیم. با صرف نظر از دلایل هر یک از دو گروه، آن چه در باب قضاوت زنان قابل توجه و مهم است، این که قضاوت یک نوع مسئولیت پذیری است و مسئولیت آن بسیار سنگین است. بر فرض پذیرش نظر دوم، اسلام خواسته است که این تکلیف را از دوش زنان بردارد، نه آن که ایشان را از این حق محروم کند.

منظور از قضاوتی که مورد بحث است و برخی انجام آن را روا ندانسته و برخی از فقیهان معاصر تردیدی در جواز آن توسط زنان ندارند، قضاوت متداول در دنیای امروز نیست، زیرا آن چه امروز در دادگستری ها و دادگاه های دنیا می گذرد، از نگرش دینی قضاوت غیر الهی است که به کلّی باطل است، بلکه منظور، قضاوت اسلامی است که باید قاضی، مجتهد و کارشناس مسایل قضایی باشد و بر اساس کتاب و سنت قضاوت کند. در چنین وضعیتی اگر زنی در حد اجتهاد و تخصص تحصیل کرده باشد و کاملاً به مسائل قضایی اسلام آگاه باشد و دارای عقل و بلوغ و عدالت باشد، خلاصه این که تمام شرایط قضاوت را دارا باشد، می تواند طبق موازین قضایی اسلام، قضاوت و انشای حکم کند.

چنان که معتقدان به عدم جواز قضاوت زنان، خصوص این مورد را نفی می کنند وگرنه بازپرسی و منشی گری در دفاتر دادگاه ها و دادگستری ها و کارهایی از این قبیل مورد بحث و نزاع نیست، زیرا این گونه امور قضاوت نیست و از محل بحث خارج است.(2)

در پایان این نکتة مهم را یادآور می شویم که به موضوع قضاوت و مسئولیت آن، نباید به عنوان یک شغل و منصب مانند دیگر شغل ها نگاه شود که آیا فقط حق مردان است و یا نه زنان نیز دارای چنین حقی هستند؟ همان گونه که قبلاً گفتیم باید به عنوان یک مسئولیت سنگین به آن نگاه شود. کسانی که مورد قضاوت قرار می گیرند، انسان ها و جان و مال شان اند، بنابراین باید کسی در این مقام جا گیرد که بهترین جایگاه و شرایط لازم برای احراز این مقام و انجام این مسئولیت را دارد، چون حقوق انسان ها مطرح است، نه یک شغل و منصب عادی.

اگر برخی از فقها به خاطر بعضی از ویژگی های زنانه (مانند زود تحت تأثیر قرار گرفتن و یا عاطفی بودن آنان) معتقدند که این مسئولیت نباید به زنان داده شود، به خاطر رعایت حق و شأن انسان هایی است که مورد قضاوت قرار می گیرند.

پی نوشت ها:

1. جواهر الکلام، ج 40، ص 14.

2. مجمع الفائده و البرهان، ج 2، ص 15، با تلخیص.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

: مرتبه